Enter Title
 

 

 

 
 
 
 
گزیده‌هایی از کتاب تاریخ زمین شناسی و معدن در ایران
تألیف آقای مهندس کرامت‌اله علی پور
 
دوره پیش از تاریخ:
 
تئودور ورتایم دانشمند و پژوهنده امریکایی می‌گوید: « به نظر میرسد که کشف فلزات در هزاره ششم پیش از میلاد آغاز شده و در حدود 2000 پیش از میلاد پیشرفت خوبی داشته است. آغاز آشنایی و گداز و کار با فلز در منطقه‌ای صورت گرفته که از آناتولی باختری و مرکزی به سوی دامنه‌های تاروس و زاگرس تا کرانه‌های بیابان مرکزی ایران کشیده میشود. زمان و مکان نیز در این موضوع امری اتفاقی و بختی نبوده، دوره یخبندان در آسیای جنوب باختری به ویژه پس از حدود 8000 سال پیش از میلاد زمان کشف و بهره‌برداری از جهان مادی آن زمان بوده است. در آن هنگام قبائل دامنه‌های کوهستان‌های تاروس و زاگرس و البرز با اهلی کردن حیوانات و کشف گیاهان، صاحب اختیار در تحول و دگرگون سازی اوضاع زیستی شدند و نیز با آموختن استفاده از آتش و موارد استعمال بالقوه خاک، برانگیزنده انقلاب فنی گشتند.
هر چند طلا از حدود 12000 سال پ.م. برای بشر شناخته شده است ( و. ای. سمیرنف) ولی نخستین فلز صنعتی که توسط انسان کشف شد مس بود که در ایران تاریخ کشف آن به اواخر هزاره هفتم و هزاره ششم میرسد. مس که بصورت آزاد نیز در طبیعت وجود دارد به آسانی شناخته شد. آ.1. گرانتئسکی می‌گوید: « آثاری که از قسمت‌هایی از ایران در هزاره ششم پ.م. پیدا شده بایستی منطبق با دوره کالکولیت ( زمان مس-سنگ ) باشد» . گفته شده است که در این زمان ایرانیان مس را از راه احیاء مالاکیت نیز بدست آورده‌اند. در این زمان بومیان کوهگرد برای یافتن سنگ های مورد نیاز و چرانیدن دام‌های خود متوجه قسمت‌های براق و رنگینی در سنگ‌ها شده‌اند و به این ترتیب با مس آزاد ( ناتیف ) و کربنات مس ( مالاکیت ) آشنایی یافتند.
 
هزاره پنجم پیش از میلاد
 
در ایران ابزارهای فلزی در اواخر هزاره پنجم پیش از میلاد پدید آمدند،‌ این ابزارها از جنس مس چکش‌خوار بودند. در این زمان ساکنان ایران رفته رفته به خواص این فلز آشنایی یافته و به ویژه به خاصیت چکش خواری آن پی بردند ولی هنوز از ریخته‌گری مس آگاهی نداشتند. این زمان پایان دوره نوسنگی در ایران است.
« هرتسفلد، اشمیدت،‌ کنتنو، گیرشمن و براون وجود این فرهنگ غنی را در نیم‌دایره‌ای پیرامون دشت مرکزی ایران و آن را متعلق به مرحله گذار از عصر سنگ به عصر فلز میدانند. »
ساکنان تل ابلیس نخستین قوم ایرانی بوده‌اند که کانسارهای سنگ مس کوه‌های پیرامون خویش شناخته به آن‌ها دسترسی یافته‌اند و با گداز کانه مس در آوندهای سفالین به ساخت وسایل زندگی پرداخته‌اند. آقای محمد رحیم صراف باستان‌شناس در نوشتاری پیرامون تل ابلیس کرمان می‌گوید:
 
 
 
« مطالعه و بررسی اشیاء فوق نشان داده که ساکنان تل ابلیس در حدود 6000 سال پیش توانسته‌اند به ارزش و اهمیت سنگ مس در اطراف دهکده خویش پی برده بعد از استخراج و ذوب آن در ظروف سفالین اقدام به ساخت ادوات مسین نمایند. » استفاده از کانی‌های کربنات و سولفور مس نیز در این زمان ثابت شده است. « از حدود هزاره پنجم/ چهارم معادن مس بیشماری در ایران دیده شده است. گویا مس از خراسان به جنوب ترکمنستان حمل میشد. در حوالی بسیاری از معادن نزدیک کوهستان مرکزی ایران روی خط قزوین کرمان روستاهایی کشف شده است که در آن زمان از این معدن مس استخراج می‌کردند. از حفاری جنوب غربی کرمان در تل ابلیس چنین بر می‌آید که ساکنان آن ناحیه به کار استخراج می‌پرداختند. در قشرهای پایان هزاره پنجم بقایای کوره‌های گلی بی‌شمار با تکه‌های مس و سنگ مس یافت شده است.
تئودور ورتایم ، نخستین جاهایی را که در آن‌ها فلز، کشف شده است ( هزاره‌های ششم و پنجم پیش از میلاد ) سیلک ( ایران) ، ارپاچیه ( عراق) ، کایاتوتپه سی و مرسین و چتل هویوک ( آناتولی ) می‌داند.
نمونه‌های ابزارهای فلزی متعلق به 4000 تا 4500 سال پیش از میلاد در سیلک کاشان اشکوب‌های I و II بصورت اشیاء مس و دکمه‌های سیمین یافته شده است. آزمایش اسپکتروگرافی از دو نمونه از کهن‌ترین اشیاء‌ سیلک بیش از همه جالب توجه است. دو تکه شیئی مسین و یک تکه از سنجاق متعلق به دوره‌های I و II و  تکه‌ای از یک سر نیزه مورد آزمایش اسپکتروگرافی و متالوگرافی واقع شده‌اند. این آزمایشها،‌همانندی در نوع و نسبت‌های ناخالصی‌ها و ساخت درونی آنها را ثابت کرده و نشان میدهد که هر دو از یک جنس مس طبیعی ناحیه کاشان می‌باشند و به ویژه احتمال میرود مس طبیعی معدن تالمسی ناحیه انارک در ساخت این اشیاء مسین به کار رفته باشد.
در فاصله زمانی 4000 4500 پیش از میلاد آلیاژ مفرغ ( برنز) در ایران شناخته شد.این زمان به نام دوره‌های سیلک و چشمه علی و حصار در ایران از مراکز مهم فلزکاری در هزاره پنجم پ.م. تپه قبرستان زاغه واقع در جنوب قزوین بوده است. « احتمال میرود که مس تنها در کارگاههای فلزگری تپه قبرستان ذوب شده و سپس تولیدات آن در منطقه توزیع می‌گردیده است. . . جای تردید نیست که فلز گران تپه قبرستان زاغه در نیمه دوم هزاره پنجم پ.م. به طور قطع و یقین از دم استفاده می‌کرده‌اند. یک سر این لوله استوانه‌ای که از سفال ساخته شده بود به صورت سرقیفی است که شکل دهانه آن به جای دائره بیضی است . . . »
 
هزاره چهارم پیش از میلاد
 
« در هزاره چهارم . . . فلز به تدریج برای ساختن ابزارها مورد استفاده قرار می‌گرفت ولی سنگ نیز ارزش اولی خود را حفظ کرد. مس را هنوز چکشکاری می‌کردند ولی ذوب نمی‌نمودند . . . از طرف دیگر جواهر فراوان‌تر شد و به وسیله مواد جدیدی مانند عقیق و فیروزه که رنگ درخشان آن‌ها جذاب‌تر از همه بود غنی گردید. »
اشیاء بسیاری از جنس مس، سرب و نقره متعلق به این هزاره در ایران یافت شده که گویای گسترش فعالیت کان‌های این فلزات می‌باشد و گمان می‌رود که گداز فلزات نیز رفته رفته در همین هزاره آغاز شده باشد. « قرائن نشان می‌دهد که در این زمان در منطقه خاور نزدیک دو مرکز عمده معدنکاری مس وجود داشته است که مس آزاد ( ناتیف ) را به جایگاه‌های ساخت اشیاء فلزی صادر می‌کرده‌اند. این دو مرکز یکی معدن ارگانی در آناتولی ( آسیای کوچک )‌ و دیگری ناحیه معدنی انارک نخلک در فاصله حدود 30 کیلومتری ( احتمالاً 30 فرسنگی ) سیلک کاشان بوده است. »
 
 
آقای مهندس زاوش در کتاب کانی‌شناسی در ایران قدیم کشف گوگرد را به زمان هخامنشیان نسبت می‌دهند.
در رشته زمین‌شناسی مهندسی، زمان هخامنشیان دوره فعالیتهای مهمی بوده است که از آن جمله‌اند:
1.      حفر کانال مصر در زمان داریوش. در این مورد سنگ نوشته‌ای به سه خط میخی پارسی و ایلامی و مصری قدیم بر لوحه‌ای از سنگ سماق،‌ در 33 کیلومتری سوئز در مغرب کانال سوئز فعلی بدست آمده است و اکنون در موزه قاهره نگهداری میشود. متن آن از این قرار است : « خدای بزرگی است اهورامزدا که آسمان را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که داریوش را شاه کرد، که به او شهریاری سرزمینی بزرگ را ارزانی داشت، که دارای اسبان خوب و مردان نیکو است. منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها و مردمان بسیار، شاه این سرزمین پهناور، پسر ویشتاسب هخامنشی. داریوش شاه می‌گوید: من پارسی هستم، از پارس مصر را گشودم و فرمان به کندن این ترعه دادم از رودخانه‌ای به نام نیل که در مصر جاریست تا دریایی که از پارس آغاز میشود. این ترعه کنده شد چنان که من فرمان داده بودم و کشتی‌ها از مصر از راه این ترعه بسوی پارس روانه شدند چنانکه من خواسته بودم.» باید دانست که حفر این ترعه توسط یکی از فراعنه مصر آغاز شده و ناتمام مانده بود. این کانال تا پایان اشغال مصر به وسیله پارسی‌ها قابل بهره‌برداری بود و بعدها از کار افتاد.
2.      آبراهه آتوس : این کانال در زمان خشایارشا برای تسهیل کشتیرانی در جنگ با یونان در کنار کوه آتوس حفر شد. در ازای این آبراهه نزدیک به 2200 متر و پهناء آن در حدود 90 و ژرفای آن از 2 تا 8 متر بوده است. بازمانده این ترعه را امروز « پرولاکام » می‌نامند. مأموریت حفر به دو نفر ایرانی به نام‌های بورپارس پسر مگابازوس و ارتافالیس پسر آرتایوس واگذار شده بود. این ترعه از یک رشته حوضچه‌هایی تشکیل می‌شده . . . و آن را در میان بستری از سنگ‌های شنی و آهکی عهد سوم حفر کرده بودند.
3.      راهسازی و پل‌سازی این شاخه از فعالیتهای مهندسی که از جمله کارهای بنیادی آن بررسی زمین‌شناسی است در زمان هخامنشیان به ویژه در دوره پادشاهی داریوش پیشرفت فراوان داشت و از آن جمله‌اند : احداث راه شاهی به طول حدود 2600 کیلومتر از دریای مدیترانه تا شوش و تخت جمشید با شاخه‌های فرعی آن و پل‌های جالب توجهی مانند پل دختر در نزدیکی تنگه ملاوی و پل مورو. جاده ایران به هند از راه دره کابل و تنگه خیبر و جاده تخت جمشید به همدان و جاده تخت جمشید به کرمان و راه ری به شوش و آذربایجان و نیز راه ری به شهر صد دروازه،‌ همه، بخش‌هایی از شبکه راه‌سازی در این دوره بوده‌اند.
4.      سدسازی در زمان هخامنشیان سدهایی بر روی رودخانه‌های جنوب غربی و جنوب ایران ساخته شد مانند بندهای دجله و فرات.
 
« در زمان سلوکیان و پارت‌ها مصرف فلزات و مخصوصاً فلزات قیمتی بسیار زیاد بود. سلوکیان طلا را از هند شمال غربی،‌ بلخ، ارمنستان و قفقاز وارد میکردند. ایران به نوبه خود آهن و مس و سرب که استخراج آن تحت مراقبت صاحب منصبان شاهی افزون می‌گردید صادر میکرد. همه معادن و استخراجات تحت انحصار بود و ملک شاه محسوب می‌شد. »
در دوره پارتیان و با استقرار سلطنت نیرومند و طولانی آنها، معدنکاری و صنایع پیرامونی آن رونقی یافت که یک علت آن نیاز به فلزات برای تأمین ابزارهای جنگی بود. ضمناً جنگ‌های پیروزمندانه آنها نیروی کار معدن را نیز از اسیران جنگی تأمین می‌نمود.
آزمایش تعین سن با روش کربن رادیواکتیو درباره تکه چوبی که در راهروهای قدیمی معدن سرب نخلک یافت شده سن آن را 100 ± 1790 سال و در مورد تکه چوب دیگری سن 1190 سال را به دست داده است و نشان می‌دهد که کارهای این معدن از دوره اشکانیان تا دوره اسلامی جریان داشته است.
دیاکونوف می‌نویسد : « در زمان اشکانیان ثروت‌های کانی کشور و حق استخراج آن به پادشاه تعلق داشت. طبق نامه پلین کوچک به تراژان در معادن مزبور از کار بردگان شاهی استفاده می‌شد.
با گسترش و بالندگی کشور، دامنه فعالیت زمین‌شناسی عملی نیز به همه جا کشیده شد. بر روی هم در ایران باستان کارهای اکتشاف و استخراج کانها از شکوفایی بسیار برخوردار بوده است. هم‌اکنون اغلب کان‌های شناخته شده که برخی مورد بهره‌برداری هستند بویژه کانهای سرب و روی و مس و طلا و آهن، کانی‌های بازگشوده باستانی می‌باشند که در سرتاسر کشور و فلات ایران پراکنده‌اند. گرچه در این معادن آن گونه که شایسته است بررسی باستان شناسی از نظر تعیین دوره تاریخی کار آنها صورت نگرفته است ولی می‌توان با توجه به به هماهنگی با عوامل دیگر و اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور در مراحل مختلف، اندیشه‌ای هر چند بسیار تقریبی از سطح فعالیت آنها در این مرحله بدست آورد. در این صورت باید بخش عمده‌ای از آن را به دوره ساسانیان نسبت داد.
برای مثال از معادنی که در این زمان فعالیت چشمگیری داشته می‌توان از معدن سرب و نقره نخلک نام برد که پیش از این نیز به آن اشاره شد و از زمان اشکانیان به کار خود ادامه می‌داده است. یک دژ باستانی در نزدیکی این معدن قرار دارد که به نظر میرسد برای انبار کردن فراورده‌های معدن ( سرب و نقره ) و نیز سکونت کارکنان ساخته شده است. معدن قلعه زری نیز که در شمال کرمان و جنوب بیرجند واقع است و فراورده آن سنگ مس با طلا است دارای همان سازمان است یعنی دژی باستانی برای نگهداری فراورده‌های معدن در نزدیکی کارگاههای قدیمی وجود دارد و احتمال می‌رود متعلق به زمان ساسانیان باشد.
در زمان ساسانیان صنایع معدنی و هنرهای وابسته مانند گوهرسازی و فلزکاری دارای رونق بسزایی بود. چنان که ثروت افسانه‌ای ایران به میزانی رسید که در تاریخ‌ها بازتاب دارد.
ارتورکریستنسن در کتاب « ایران در زمان ساسانیان » آورده است : هیوئن تسیانگ سیاح مشهور چینی که در آغاز قرن هفتم میلادی اوضاع ممالک مغرب آسیا را شرح داده است محصولات صنعتی ایران را بطور خلاصه چنین بیان میکند: محصولات عمده این کشور طلا و نقره و مس و بلور کوهی و مروارید         نادرالوجود و مواد گرانبهای دیگر است . . .
شادوران عباس اقبال آشتیانی در مورد دارایی‌های شاهان ساسانی می‌نویسد : « داستانهای باقیمانده از آن دوره راجع به میزان ثروت و گنجینه‌های پادشاهان آن عصر و ظروف و زیور آلات و . . . که از آن ایام به جاست از شکوه و استغنای دوره‌ای حکایت می‌کند که شاید در عالم نیز مانند آن کمتر دیده شده باشد. عایداتی که در خزانه دولتی جمع آمده علاوه بر مالیات ارضی و . . . از املاک خالصه و موقوفات مجهول‌الهویه نیز عایدات عظیمی به خزانه می‌رسید و یکی از این منابع، معادن طلای ارمنستان ایران بود».
در شاخه زمین شناسی مهندسی در زمان ساسانیان سدهای چندی روی رودها بسته شد که برخی از آنها هنوز پابرجا هستند از آن جمله‌اند: شادروان بر رود کارون، سد قلعه رستم،‌در 33 کیلومتری شمال شوشتر، سد عجیرب در 36 کیلومتری مغرب شوشتر. سد شعیبیه در 23 کیلومتری غربی شوشتر،‌ سد کارون در 8 کیلومتری شمال اهواز،‌ سد کرخه در 15 کیلومتری شمال حمیدیه،‌ سد ابوالعباس در 18 کیلومتری رامهرمز، سد ابوالفارس در جنوب شرقی رامهرمز، سد جراحی در جنوب رامهرمز، سد سربند ایزد خواست در فارس ( که نخستین سد قوسی در جهان است )، بند فریمان در خراسان که همچنان پابرجاست. همچنین حفر کانال نهروان که در باکویه ( واقع در شمال شرقی بغداد ) در حدود 110 کیلومتری پائین دست سد به رودخانه دیاله می‌رسد.
« نکته جالب آن است که کانال نهروان و رود دیاله در یک سطح و بدون هیچ‌گونه کنترل مجاری به یکدیگر می‌رسیدند و این نشاندهنده آنست که مهندسان ساسانی می‌توانسته‌اند محل سد را طوری تعیین کنند که این جریان و ارتباط طبیعی با دقت انجام گیرد و این خود نمایشگر تبحر آنها در پیاده کردن نقشه و نقشه‌برداری ساختمان‌ها و تأسیسات بوده است. »
« بسیاری از آثار پل‌سازی گذشتگان که اینک به جای مانده‌اند دارای پایه‌های ساسانی هستند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انقلاب مشروطیت و معادن
باانقلاب و برقرار شدن مشروطیت ایران ( 1285ه.خ.) و پیدایش آزادی اندیشه ها، جمعیت و حزبهائی درکشور پدید آمدند که توانستند خواستهای مردم را درباره امور کشوری اظهار نمایند. ازجمله حزب دموکرات      (عامیون) که درسال 1287 شمسی رسمیت یافت دربخش هفتم مرامنامه خود به عنوان اصول اقتصادی، درخواستهای خود را درمورد ملی کردن معادن و نیز برخی موارد از روابط کارگری را چنین بیان می کند.
          ماده هفتم : رودخانه ها و جنگلها و چراگاههای عمومی و معادن باید متعلق به دولت باشد.
          ماده هشتم: ممنوع بودن کار و مزدوری برای بچه هائی که به چهارده سال نرسیده باشند.
          ماده نهم: محدود بودن مدت عمل درشبانه روز منتهی به ده ساعت.
          ماده دهم: استراحت عمومی و اجباری یکروز درهفته
 
درتاریخ یونمت ئیل1297( 1296 هجری خورشیدی) نخستین قانون معادن به تصویب هیئت وزیران وقت رسید که متن آن به قرار زیراست:
 
وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه
به تاریخ برج... یونت ئیل1297
 
قانون موقتی معادن
 
ماده اوّل- بدون اجازه دولت که برطبق قوانین جاریه خواهد بود هیچکس حق استخراج معدن ندارد باستثناء معادن مذکور درماده 22
ماده دویم- تفتیش و تجسس برای کشف معدن باید با اجازه صاحب ملک یا با اجازه دولت بعد از تحصیل نظریات صاحب ملک باشد ولی عدم رضایت و خسارت مالک مانع از دادن حق تفتیش نخواهد بود.
ماده سیم- صاحب ملک دراراضی خود حق هرگونه تفتیش دارد ولی استخراج معدن بدون اجازه دولت جایز نیست.
ماده چهارم-  صاحب ملک وکاشف معدن درتحصیل امتیاز نسبت به سایرین قانوناً هیچ مزیت و رجحانی ندارد ولی درصورتی که امتیاز بکاشف معدن داده نشود وجه غرامتی از بابت مخارج تجسس و کشف درحق کاشف معدن منظور خواهد شد.
ماده پنجم- شخص وقتی کاشف معدن محسوب تواند بود که حق تفتیش معدنی را از دولت یا صاحب ملک تحصیل نموده عملیات و حفریاتی کرده، مواد معدنی را تجزیه و درجه ترکیب آنرا معلوم داشته نقشه علمی ضمیمه نماید.
ماده ششم- طالب امتیاز باید ثابت نماید که واجد شرایطی که لازمه تفتیش و استخراج است می باشد و نیز باید مدلل نماید که از عهده عملیات وتأدیه اقساط و سایر تکالیف و مقررات اداری می تواند برآید.
ماده هفتم- حفر چاه و کوره و سایر حفریات تحت الارضی درحدود هفتاد و پنج ذرع ازعمارات و باغات ومحوطه های محصور بکلی ممنوع است مگر اینکه رضایت صاحب ملک تحصیل شود نسبت به قنوات و سایر مجری المیاه نیز تمام مرسومات باید رعایت گردد.
ماده هشتم-  مالیاتی که برمعدن تعلق می گیرد دو قسم است اولاً مالیات نسبت ، ثانیاً مالیات ثابت، مالیات نسبی درموقع اعطای امتیاز تعیین می شود و میزان این مالیات نسب به مواد و درجه ترکیب و استعداد معدن و مخارجی که برای بدست آوردن و مصرف آن می شود معین می گردد. مالیات ثابت عبارت است از یکتومان برای هر هزار ذرع مربع که صاحب امتیاز درنقشه معین می کند.
ماده نهم- اگر دارنده امتیاز غیر از صاحب ملک است اولاً از بابت معدن و ثانیاً از بابت اراضی سالیانه وجهی درباره صاحب ملک منظور می شود.
(الف) وجهی که از بابت معدن منظور می شود درموقع اعطای امتیار دولت معین خواهد کرد و نظریات صاحب ملک نیز دراین امر جلب خواهد شد. این مبلغ باید به طریق مقاطعه معین شود بطوری که صاحب ملک حق دخالت درمحاسبات دارنده امتیاز و رؤیت دفاتر اورا نداشته باشد.
( ب) وجهی که از بابت اراضی منظور می شود معدل یک برابر ونیم عوایدی است که همه ساله از محصول زمین عایدی صاحب ملک می شود و اداء آن نیز بعهده صاحب امتیاز است دراین صورت صاحب امتیاز درخرید یا اجاره آن زمین مختاراست.
ماده دهم-  اگر امر تقتیش و یا استخراج معدن طوری است که صاحب ملک بیش از دو سال از منافع اراضی خود محروم بماند دراین صورت صاحب ملک محق است که از صاحب امتیاز یا دارنده حق تفتیش بخواهد که اراضی او را به قیمت عادله خریداری نماید.
ماده یازدهم- طالبین امتیاز پیشنهاد خود را درطهران به وزارت فواید عامه و درولایات به توسط حکام به وزارت مذکوره می دهند و نیز نقشه از اراضی به مقیاس یک ده هزارم با تعیین حدود به پیشنهاد خود منضم می کنند و اگر اراضی متعلق بغیر است اسم صاحب ملک و آدرس او را درتقاضا نامه خود معین می نمایند.
ماده دوازدهم- تقاضای امتیاز درتهران بتوسط وزارت فواید عامه و در ولایات بتوسط حکام بصاحب ملک ابلاغ پس از آن درروزنامه اعلان می شود و درمحل هائیکه روزنامه موجود نیست در چهار معبر معتبر تا مدت دو ماه اعلانی که حاوی تقاضای امتیاز است به دیوارها نصب می گردد.
ماده سیزدهم- اشخاصیکه به تقاضا و پیشنهاد اعتراض دارند یا آنکه خود طالب همان امتیاز هستند تا مدت سه ماه حق دارند که اعتراضات و پیشنهادات خود را درولایات به توسط حکام و درطهران مستقماً به وزارت فواید عامه ارسال دارند پس از انقضای مدت سه ماه وزارت فواید عامه باعتراضات و پیشنهادات اشخاص رسیدگی نموده پس از آن دولت قرار قطعی امتیاز مزبور را دراعطا و عدم قبول خواهد داد.
ماده چهاردهم- تعیین مدت تفتیش و مدت استخراج با دولت است.
ماده پانزدهم- هرگاه صاحب امتیاز ششماه بدون عایق فوق العاده درمعدنی کارنکرد دولت می تواند امتیاز را از او سلب نماید ولو اینکه اقساط مالیاتی را مرتباً پرداخته باشد.
ماده شانزدهم- کاردرمعادن باید به ترتیبی باشد که اسباب خرابی معدن نشود والا دولت حق خواهد داشت که حق امتیاز را از دارنده آن سلب نماید تصدیق خرابی معدن با اهل فن است.
ماده هفدهم- هرگاه صاحب امتیاز بخواهد هرگونه نقل و انتقالی بهرنحوی از انحاء بامتیاز نامه خود بدهد باید با اجازه و استحضار وزارت فواید عامه باشد.
ماده هیجدهم- صاحب امتیاز مجبور است دفاتر منظمی راجع به مواد مستخرجه و مقدار و مصرف آن ترتیب دهد.
ماه نوزدهم- دعاوی که بین افراد ناس راجع به اراضی معدن حاصل می شود به محاکم معموله رجوع خواهد شد و دعاوی بین دولت و افراد راجع به مالکیت اراضی حکم آن دعاوی را دارند که نسبت به خالصجات دولت معمول است.
ماده بیستم- بعد از ثبت دروزارت فواید عامه امتیاز نامه باید دراداره ثبت اسناد نیز ثبت گردد از این بابت حقوقی ادا خواهد شد که مطابق است با صد یک مالیات نسبی که درماده هشت مصرح است.
ماده بیست و یکم- مفتشین دولت درهرموقعی از مواقع حق خواهند داشت معادن را بازدید و رسیدگی نمایند.
ماده بیست ودویم- راجع بااستخراج سطح الارضی معادن ذیل صاحب ملک از تحصیل اجازه معاف است ولی باید قبلاً وزارت فواید عامه را مطلع و نقشه با تعیین حدود ارسال داشته مالیات و حقوق ماده هشتم و ماده بیستم را بپردازند.
( معدن سنگ از هرقبیل) ( معدن آهک) (معدن گچ)
( معدن بورق) ( گل اخری) ( گل سفید)
(سنگ چخماق) ( بلورکوهی) ( مومیائی)
(خاک بوته) ( خاک چینی) ( گل رس)
(گل ارمنی) (خاک شوره) ( کلیه معادنی که خاک آن مخصوص به بنائی و ظروف نقاشی است)
ماده بیست و سیم- هرچند که مفاد این قانون عطف برماسبق نمی شود لیکن دارندگان فرامین امتیاز معادن باید اسناد خود را درفواید عامه و ثبت اسناد به ثبت رسانیده و مالیات مقرره ماده هشتم را تأدیه کند.
ماده بیست و چهارم- وزیر فواید عامه مامور اجراء این قانون است.
قانون موقتی معادن که مشتمل بربیست و چهار ماده است درجلسه 14 شهرذی حجه1335 به تصویت هیئت وزراء عظام رسید.                                  «محمد علی »
محتشم السلطنه- حکیم المک- اسمعیل- نصرالملک- مشیرالدوله- مؤتمن المک- مستشارالدوله.
درتاریخ19/11/1306 آئین نامه « استکشاف و استخراج معادن در22 ماده از سوی وزارت فوائد عامه تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی گردید.
درتاریخ 16 بهمن 1317 ه. خ قانون معادن به شرح زیر به تصویب مجلس شورای ملی رسید:
 
 
وزارت بازرگانی و پیشه وهنر
قانون معادن
 
ماده اول- مواد معدنی موجود درروی زمین با زیر زمین از نظر اکتشاف و استخراج بطبقات دوگانه زیرین تقسیم می شوند.
طبقه اول- مواد معدنی که معمولاً به مصرف کارهای ساختمانی یا زراعتی می رسند مانند سنگ گچ- سنگ آهک- سنگهای ساختمان سنگ مرمر- خاک رس- ماسه و امثال آن
طبقه دوم- عبارتند از مواد زیر.
الف- معادن فلزات مانند آهن- کرم مانکانز- نیکل- کبالت مس- آنتیمون- قلع- روی جیوه و سرب و غیره.
ب- نیتراتها- فسفاتها- نمک طعام- نمک های قلیائی- براتها- مانیزی و نمکهای نظیرآن و غیره.
ج- سوختهای جامد از قبیل ذغال سنگ- لینییت و تورب و امثال آن.
د- مواد معدنی دیگری که در طبقات بالا نوشته نشده مانند خاک سرخ گوگرد پنبه نسوز- خاک نسوز و آب های معدنی.
تبصره- نسبت موادیکه نام برده نشده و از حیثب طبقه بندی مورد تردید واقع شود برحسب پیشنهاد وزارت پیشه و هنر تصویبنامه هیئت وزیران طبقه آن معلوم خواهد شد.
ماده دوم- معدن درهرملکی که واقع شد متعلق به صاحب آن ملک است و دراراضی که تاتاریخ تصویب این قانون مالک خاص ندارد متعلق به دولت است.
ماده سوم- حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی و سنگهای قیمتی از قبیل الماس و زمرد و یاقوت و غیره و فلزات قیمتی از قبیل طلا ونقره و پلاتین و غیره منحصر به دولت است و حقوق مالکین این معادن بموجب آئین نامه مخصوص با موافقت بین دولت و مالکین معین خواهد شد.
ماده چهارم- مالکین معادن طبق ( 1) با پرداخت حقوق دولتی و رعایت آئین نامه های معادن و با اطلاع وزارت پیشه و هنر می توانند از آن بهره برداری نموده و یا آنکه بهره برداری آنرا به دیگری واگذار نمایند.
ماده پنجم- استخراج معادن طبقه ( 2) منوط به اجازه وزارت پیشه و هنر است.
ماده ششم -کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت پیشه و هنر تحصیل نموده و برطبق آئین نامه اکتشاف معادن عمل کرده و کشف معدن بنام او ثبت شده باشد.
ماده هفتم- پروانه اکتشاف به هرکسی که موافق آئین نامه اکتشاف عمل نماید از طرف وزارت پیشه وهنر داده می شود اگر محل اکتشاف معدن در زمین های دایر و حریم قنوات و ابنیه باشد باید قبلا رضایت مالک تحصیل شود و درصورت عدم موافقت بین مالک و اکتشاف کننده اختلاف به حکمیت وزارت پیشه و هنر مطابق آئین نامه مخصوص قطع می گردد.
ماده هشتم - دراراضی دولتی که مالک خاصی ندارد پروانه استخراج برطبق آئین نامه و برحسب درخواست کاشف معدن به او داده می شود و هرگاه معدن کشف شده درملک خاص اشخاص واقع شده باشد و کسی درخواست استخراج آن را نماید وزارت پیشه و هنر این درخواست را درمجله رسمی و یکی از روزنامه های روزانه پایتخت ودرمرکز استان یا شهرستانی که معدن در آن واقع است سه ماه متوالی درسه نوبت اعلان می نماید که مالکین اراضی معدن بتوانند شخصاً یا بوسیله تشکیل شرکتی که مورد تصویت وزارت پیشه وهنر باشد با رعایت مقررات قانون و آئین نامه اقدام به استخراج آن معدن بنماید و اگر نتوانند یا نخواهند وزارت پیشه و هنر با رعایت مقررات قانون و آئین نامه پروانه استخراج را برحسب درخواست کاشف به او خواهد داد.
ماده نهم- هرگاه استخراج کننده معدن مالک زمین یا کاشف معدن باشد حقوق دولت را به ترتیب زیر می پردازد.
الف- برای مواد معدنی طبقه اول مندرج درماده اول این قانون پنج درصد از محصول استخراج شده درسرمعدن یا بهای آن به نرخ روز به تشخیص دولت.
ب- برای مواد معدنی طبقه دوم مندرج درماده اول این قانون سه درصد از محصول استخراج شده درسرمعدن یا بهای آن بنرخ روز به تشخیص دولت.
ماده دهم- درمواردی که استخراج معدنی بغیر کاشف یا مالک زمین واگذار شود وزارت پیشه و هنر شرایط آنرا از حیث صلاحیت استخراج کننده و طرز و مدت استخراج تعیین کرده میزان درآمد دولت را که دربندهای الف و ب ماده 9 مندرج است حداقل قرار داده بمزایده می گذارد.
ماده یازدهم-  استخراج کننده معدن حقوق مالک زمین را بشرح زیر می پردازد.
الف- خسارات وارده بملک از حیث خرابی ابنیه و قنوات و مزارع و غیره به تصدیق کارشناسان برطبق آئین نامه. خسارات ناشیه از عملیات اکتشافی نیزمشمول همین بند است.
ب- یک درصد محصول استخراج شده درمعدن یا معادل بهای آن به نرخ روز به اختیار مالک درصورتیکه قرار خاصی بین استخراج کننده و مالک نباشد.
تبصره- نسبت به معادن واقعه دراراضی دولتی یا معادن واقعه دراراضی که مالک خاصی ندارد حقوق مندرج دربندهای الف و ب به دولت تعلق می گیرد.
ماده دوازدهم- استخراج کننده معدن مکلف است حق اکتشاف را بکاشف بشرح زیر بپردازد.
الف- نیم درصد محصول استخراج شده درسرمعدن یا بهای آن بنرخ روز باختیار کاشف از تاریخ شروع استخراج تا بیست و پنج سال .
ب- هزینه عملیات فنی اکتشاف بترتیبی که درآئین نامه مقرراست.
ماده سیزدهم- تعیین مدت پروانه اکتشاف استخراج معادن بتفاوت نوع هرمعدن به اختیار دولت است و درهرصورت نباید از ده سال کمتر واز شصت سال زیاد تر باشد.
ماده چهاردهم- مالک هرملکی باید زمینهائی را که از نظر بهره برداری معدن مورد احتیاج ساختمان های فنی و غیر فنی و احداث جاده دکوپل و سیمهای نقاله و غیره واقع می شود به بهای عادلانه به بهره بردار بطریق فروش یا اجاره واگذار نماید و میزان آن به تصدیق کارشناسان برطبق آئین نامه معین می شود.
ماده پانزدهم- دولت می تواند از نظرمصالح عمومی کشور اکتشاف و استخراج قسمتی یا نوعی از معادن را بخود تخصیص دهد دراینصورت باید با رعایت حقوق مالک و کسانیکه برطبق قانون حقی برای آنها درآن معادن شناخته شده باشد عمل شود.
ماده شانزدهم- وزارت پیشه و هنر آئین نامه ها و مقرراتی را که برای نظارت فنی عملیات و به داری معادن جهت درقسمت اکتشاف و چه در قسمت استخراج لازم بداند و همچنین آئین نامه های دیگری که مربوط به اجرای این قانون است تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران مجری می دارد.
ماده هفدهم- این قانون از اول فروردین ماه 1318 بموقع به اجرا گذاشته می شود.
این قانون که مشتمل برهفده ماده است درجلسه شانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفده بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
 
رئیس مجلس شورای ملی حسن اسفندیاری
اصل فرمان همایونی و قانون مزبور دردفترنخست وزیر است
                                                                                                          نخست وزیر
درتاریخ 14/3/1318 آئین نامه اکتشاف معادن توسط دولت تصویب و برای اجراء به اداره کل معادن وزارت پیشه و هنر ابلاغ گردید:
آئین نامه فنی معادن درتاریخ24/8/1318 در48 ماده به وزارت پیشه و هنر برای اجراء ابلاغ گردید:
درتاریخ 27/12/1319آئین نامه کمیسیون معادن پیشنهاد شده توسط وزارت پیشه و هنر به تصویب هیئت وزیران رسید.
درتاریخ 28/2/25 طرح قانون کار مشتمل برچهل و هفت ماده توسط هیئت وزیران به تصویب رسید که از تاریخ تصویب بطور آزمایشی بموقع اجراء گذاشته شود. اداره کل کار و امور اجتماعی مسئول اجرای آن است.
درتاریخ 30/10/31 آئین نامه بهره برداری معادن توسط هیئت دولت تصویب و به اداره کل کار وزارت اقتصاد ملی برای اجراء ابلاغ گردید.
درتاریخ 28/02/36 قانون معادن به شرح زیر مشتمل بر28ماده توسط هیئت دولت به تصویب رسید و برای اجراء به وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری ابلاغ گردید.
 
 
وزارت اقتصاد
لایحه قانونی معادن
 
ماده 1- مواد معدنی ازنظر اکتشاف و بهره برداری بطبقات سه گانه زیر تقسیم می شود:
طبقه اول عبارت است از:
مواد معدنی که معمولاً بمصرف ساختمانی و صنایع مربوطه میرسد مانند:
سنگ گچ- سنگ آهک- سنگهای ساختمانی- سنگ مرمر- سنگ تراورتن- خاک رس و ماسه و گرانیت و ابسیدین و کوارتزیت و امثال آن.
طبقه دوم عبارتست از:
الف- مواد معدنی فلزی مانند آهن- کرم منگانز- کبالت مس نیکل- انتیموئن- قلع- روی- جیوه- سرب- وانادیوم- طلا- نقره پلاتین و امثال آن.
ب- نیتراتها- فسفاتها- نمک طعام- نمک های قلیائی براتها- مانیزی و نمکهای نظیر آن و آبهای معدنی و امثال آن.
ج- سوختهای جامد مانند ذغال سنگ لینییت تورب- سنگهای قیری و امثال آن.
د- خاک سرخ- گوگرد- پنبه نسوز- خاک نسوز و میکا و گرانیت و امثال آن.
هـ- سنگهای قیمتی مانند الماس- زمرد یاقوت فیروزه و امثال آن.
طبقه سوم عبارت است از :
کلیه مواد نفتی- قیر- گازهای طبیعی ومواد رادیو اکتیو مانند رایودم- توریوم- اورانیوم و کلیه موادیکه جهت استفاده نیروی اتمی بکارمیرود. تبصره : نسبت به مواردی که نامبرده نشده و از جهت طبقه بندی مورد تردید واقع شود و همچنینی مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر باشد برحسب نوع اهمیت و ارزش مواد مزبور شورای عالی معادن طبقه آنرا معلوم خواهد نمود.
ماده2- الف- معادن طبقه اول- درهرملکی واقع باشد متعلق به صاحب ملک است و معادن واقع دراراضی که مالک خاص ندارد متعلق به دولت است.
تبصره- اختلاف بین اشخاص درمالکیت اراضی که معدن درآن واقع است مانع عملیات بهره برداری معدن از طرف دولت نخواهد بود فقط بهره مالکانه طبق این قانون درصندوق وزارت دادگستری تودیع و پس از صدور حکم قطعی به صاحب حق داده می شود.
ب- معادن طبقه دوم- اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه دوم طبق مواد مقرر دراین قانون از طرف وزارت صنایع و معادن مستقیماً بعمل می آید و یا بموجب پروانه بموسسات و اشخاص واگذار می شود. اشخاصی که معادن مزبور درملک آنها واقع است حق الارض طبق ماده 12به آنها پرداخت می گردد و از تاریخ تصویب این قانون مالکین تا یکسال دراخذ پروانه اکتشاف برسایرین حق تقدم خواهند داشت.
ج-معادن طبقه سوم مطلقاً متعلق به دولت می باشد و بهای ملک که معدن طبقه سوم درآن واقع شده است و یا اراضی مورد احتیاج به قیمت عادله قبل از کشف معدن پرداخت خواهد شد و درصورت عدم توافق درقیمت بطریق داوری عمل خواهد شد.
ماده3- اکتشاف و بهره برداری از معادن طبق آئین نامه های معادن بطرق زیر واگذار می شود: الف- نسبت به معادن طبقه اول مالکین زمین با اجازه وزارت صنایع و معادن و پرداخت حقوق دولتی و رعایت آئین نامه های معادن و پرداخت حقوق دولتی و رعایت آئین نامه های معادن میتوانند ازمعادن واقع درملک خود بهره برداری نموده و یا بهره برداری آن را به دیگری واگذار نماید.
تبصره- درصورتیکه مالک یا مالکین زمین نخواهند یا نتوانند درمعادن واقع درملک خود که مورد احتیاج باشد بهره برداری نمایند دولت می تواند شش ماه پس از اخطار و طبق آئین نامه مربوطه طبق ماده9 این قانون ازآن بهره برداری نموده و بهره مالکانه آنرا طبق ماده 12 بمالک بپردازد. زمین های مزروعی مشمول این تبصره نخواهند بود.
ب-نسبت بمعادن طبقه دوم اکتشاف و بهره برداری منوط به دریافت پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن و رعایت مقررات آئین نامه خواهد بود.
ماده4-کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت صنایع و معادن تحصیل نموده و برطبق آئین نامه اکتشاف عمل کرده و کشف معدن بنام اوثبت و گواهینامه کشف صادرشده باشد.
تبصره-مدت اعتبار کشف به منظور استفاده حق الکشف برای کاشف از تاریخ ثبت 25سال خواهد بود و این حق قابل انتقال به غیر می باشد.
ماده5- درصورتیکه پروانه اکتشاف با رعایت مواد این قانون بغیرمالک داده شود مالک زمین نمی تواند ازعملیات اکتشافی و بهره برداری درزمینهای خود جلوگیری نماید مگر درمواردیکه محل اکتشاف درباغات و اراضی مزروعی و حریم قنوات و ابنیه باشد دراینصورت باید قبلاً رضایت مالک تحصیل شود.
هرگاه کسیکه پروانه اکتشاف گرفته است بمقررات آئین نامه اکتشاف عمل ننماید وزارت صنایع و معادن پروانه او را لغو می نماید.
تبصره-مدت اعتبار پروانه اکتشاف دوسال است ونیز مدت اعتبار پروانه هائی که قبل از تصویب این قانون صادر شده درصورتیکه طبق آئین نامه مراحل اکتشاف را طی نموده باشد تا انقضای مدت دوسال با پرداخت حق صدور پروانه قابل تمدید است و درغیراینصورت پروانه اکتشافی لغو و حق تقدم برای مالک طبق این قانون برای یک مرتبه ملحوظ خواهد شد.
ماده6- دارنده گواهینامه کشف درظرف مدت یکسال از تاریخ صدور گواهی مزبور می تواند از وزارت صنایع و معادن درخواست صدورپروانه بهره برداری بنماید درصورتی که شورایعالی معادن صلاحیت فنی و مالی اورا تصدیق نماید پروانه بهره برداری بنام او صادر خواهد شد درصورت انقضاء مدت مزبور و یا رد درخواست کاشف از لحاظ عدم صلاحیت فنی ومالی وزارت صنایع و معادن طبق ماده 9 عمل خواهد کرد بهره بردار حقوق کاشف را برطبق ماده 15باید بپردازد. وزارت صنایع و معادن مکلف است بمالکین جهت دریافت پروانه بهره برداری ابلاغ نماید که ظرف 6ماه درخواست پروانه بهره برداری بنمایند.
ماده7- تقاضا کنندگان پروانه اکتشاف موظفند برای هرسال و هرکیلومتر مربع زمین مورد درخواست اکتشاف مبلغ30ریال درمقابل قبض بصندوق وزارت صنایع و معادن بپردازند و درصورت عدم صدورپروانه اکتشاف بنام متقاضی وجوه ماخوذه مسترد خواهد شد.
تبصره1- ازیک کیلومترمربع کمتر یک کیلومتر مربع محسوب می شود.
تبصره2- حداکثر وسعت زمین مورد درخواست هرپروانه اکتشاف چهل کیلومتر مربع خواهد بود و شرکتهای ایرانی که حائز صلاحیت فنی و مالی باشند می توانند با موافقت شورایعالی معادن بیش از یک پروانه اکتشاف دریافت نمایند.
ماده8-دارنده پروانه اکتشاف باید درموقع درخواست گواهینامه کشف آن قسمت از زمین موضوع پروانه راکه معدن درآن کشف شده با مشخصات کامل تعیین نموده و نقشه آن را جهت صدور گواهینامه کشف بوزارت صنایع و معادن تسلیم نماید و درصورتیکه متقاضی طبق مقررات آئین نامه اکتشاف عمل نموده باشد گواهینامه کشف بنام او صادرشود.
ماده9- درمواردیکه مدت اجازه یا قرارداد یا پروانه بهره برداری منقضی شده و یا اجازه یا پروانه بهره برداری لغو شود و یا قرارداد بهره برداری فسخ گردد وزارت صنایع و معادن نسبت به بهره برداری آن بطریق زیر عمل خواهند نمود.
الف-راسا طبق اصول بازرگانی از آن بهره برداری نماید.
ب- بهره برداری معدن را به یکی از مؤسسات یا سازمانهای دولتی واگذار نماید.
ج- شرایط بهره برداری معدن را از حیث صلاحیت بهره بردار و طرز و مدت بهره برداری تعیین نموده و میزان درآمد دولت را که دربندهای الف وب ماده 11 مندرج است حداقل قرارداده بین کسانیکه صلاحیت فنی و مالی دارند بمزایده بگذارد و نسبت به معادنی که اهمیت کمتری دارند با تشخیص شورایعالی معادن بطریق مزایده عمومی عمل نماید.
تبصره1- درمواردیکه مدت اجازه یا پروانه یا قرارداد بهره برداری منقضی شود واگذاری مجدد بهره برداری معدن از طریق مزایده بعمل خواهد آمد و بهره بردار اولی با تساوی شرایط حق تقدم خواهد داشت.
تبصره2- پرداخت بهای اموال مورد استفاده معدن متعلق به بهره بردار اولی بعهده بهره بردار دومی خواهد بود و طبق آئین نامه بهره برداری انجام خواهد گرفت.
ماده10- هرگاه دارنده پروانه بهره برداری بمقررات قانون و آئین نامه مربوطه عمل ننماید وزارت صنایع و معادن می تواند با تصویب شورای عالی معادن پروانه مزبور را لغو و طبق ماده 9عمل نماید.
ماده11- بهره بردار مکلف است حقوق دولت را به مأخذ زیر بپردازد.
الف- برای معادن طبقه اول پنج درصد از محصول استخراج شده درسرمعدن یا بهای آن بنرخ روز برطبق آئین نامه بهره برداری با انتخاب وزارت صنایع و معادن.
تبصره- مالکین اراضی که معادن شن وماسه و خاک رس درملک آنها واقع است از پرداخت حقوق دولتی معاف می باشند.
ب- برای معادن طبقه دوم چهار درصد از محصول استخراج شده درسرمعدن یابهای آن بنرخ روز برطبق آئین نامه بهره برداری با انتخاب وزارت صنایع و معادن.
درصورت اختلاف بین بهره بردار و دولت درقیمت مواد معدنی بتراضی طرفین قیمت تعیین خواهد شد درصورت بروز اختلاف رای شورایعالی معادن قاطع است.
ماده12-بهره بردار مکلف است بهره مالکانه معادن طبقه یک و حق الارض معادن طبقه دو را بمیزان سه درصد محصول استخراج شده درسرمعدن یا بهای آن بنرخ روز طبق آئین نامه بهره برداری بمالک بپردازد و انتخاب هریک از دوشق مذکور با مالک است.
ماده13-حقوق دولتی و بهره مالکانه و حق الارض از معادنیکه پروانه بهره برداری آن قبل از تصویب این قانون صادر شده بموجب مقررات این قانون باید پرداخت نمود و نسبت به قراردادهائیکه قبل از تصویب این قانون منعقد شده است مادام که بقوت خود باقی است طبق شرایط همان قراردادها عمل خواهد شد.
ماده14-هرگاه دراثر عملیات اکتشافی یا بهره برداری خساراتی بملک وارد شود اکتشاف کننده یا بهره بردار مکلف بجبران آن خواهد بود و مالک می تواند جبران خسارت خود را از طریق محاکم صالحه یا داوری طبق قانون آئین نامه دادرسی مدنی تقاضا نماید.
ماده15- بهره بردارمکلف است هزینه عملیات اکتشافی را طبق آئین نامه اکتشاف حق کشف را از قرار یک درصد محصول استخراج شده درسرمعدن یا بهای آن بنرخ روز طبق آئین نامه بهره برداری بانتخاب کاشف از تاریخ شروع بهره برداری تا آخرمدت اعتبار گواهینامه کشف بکاشف بپردازد.
ماده16-مدت اجازه یا پروانه بهره برداری معادن که ازطریق مزاید واگذار می شود نباید از سی سال بیشتر باشد.
ماده17- هرگاه برای اکتشاف یا بهره برداری معدن احتیاج با استفاده اراضی پیدا شود اکتشاف کننده یا بهره بردار نتواند با مالک راجع به میزان اجره المثل توافق نماید باید مقدار اراضی مورد نیاز خود را تعیین و درخواست خود را بشورایعالی معادن تسلیم نماید شورایعالی پس از تشخیص احتیاج و مقدار اراضی مورد نیاز باید مبلغی را بعنوان اجره المثل با نظرکارشناس تعیین نماید که اکتشاف کننده یا بهره بردار درصندوق دادگستری تودیع و سپس شروع بعملیات لازم نماید تارفع اختلاف بین مالک و اکتشاف کننده یا بهره بردار از طریق داوری طبق مقررات آئین دادرسی مدنی یا محاکم صالح بعمل آید.
ماده18- برای انجام وظایف مذکور دراین قانون و تهیه آئین نامه لازم شورائی بنام شورایعالی معادن مرکب از هفت نفر اشخاص زیر دروزارت صنایع و معادن تشکیل می شود.
1-    وزیر صنایع و معادن یا قائم مقام او.
2-    مدیرکل فنی معادن- وزارت صنایع و معادن
3-    یکنفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوانعالی کشور بمعرفی وزرات دادگستری
4-    یکنفر از استادان دانشگاه که مهندس معدن باشد بمعرفی دانشگاه برای مدت دوسال
5-    یک نفر مطلع درامورحقوقی بنابرپیشنهاد وزیرصنایع و معادن و تصویب هیات وزیران برای مدت دوسال.
6-     دونفر از بهره برداران معادن بمعرفی اطاق صنایع و معادن برای مدت دوسال و مادام که اطاق صنایع و معادن تأسیس نشده با انتخاب وزیر صنایع و معادن برای مدت دوسال.
تبصره1- انتخاب مجدد اعضاء شورایعالی معادن بلامانع است.
تبصره2-آئین نامه و طرز تشکیل و اداره جلسات وتعیین حق حضور اعضاء شورایعالی معادن را هیأت وزیران تصویب خواهد نمود.
ماده19-دولت می تواند ازنظر مصالح عمومی کشور درموارد ضروری و برحسب احتیاج بهره برداری بعضی از معادن را به خود اختصاص دهد دراینصورت حقوق کسانیکه برطبق این قانون حقی را برای آنها درمعادن شناخته شده مانند بهره مالکانه و حق الارض صاحبان اراضی و حق الکشف و غیرباید رعایت شود.
ماده20-وزارت صنایع و معادن مکلف است درکلیه معادن کشور از لحاظ جلوگیری از تخریب و تضییع ذخائر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران طبق آئین نامه های مربوطه نظارت نماید.
ماده21- وزارت صنایع و معادن مکلف است دستگاه مجهزی جهت راهنمائی و کمک به اکتشاف و بهره برداری و نقشه برداری و زمین شناسی و تعیین ذخائر معدنی ونظارت برمعادن کشور ایجاد نماید برای انجام امور مذکوردراین ماده صدی پنجاه سهم دولت ازدرآمدهای حاصله از معادن کشور ( به استثناء نفت) و وجوه مذکور درماده 7اختصاص داده می شود که تحت نظر وزیر صنایع و معادن به مصرف برسد و مشمول مقررات محاسبات عمومی نخواهد بود
ماده22- کلیه امور مربوط به معادن از قبیل راهنمائی برای اکتشاف و نظارت دربهره برداری و وصول درآمد معادن و بطورکلی امور مربوط به اجرای این قانون بعهده وزارت صنایع و معادن می باشد.
ماده23- روساء و کارمندان و مهندسینی که درادارات و سازمانها و شرکتهای دولتی مربوط به امور معادن کار می کنند بهیچ عنوان چه مستقیم وچه غیر مستقیم نمی توانند درمدت اشتغال به خدمت و تادوسال بعد از ترک خدمت دولت دراکتشاف و بهره برداری معادن ذینفع و یا ذیسهم بشوند.
تبصره- متخلفین از مقررات این ماده با انفصال ابد ازخدمات دولتی و از ششماه تایکسال حبس تادیبی محکوم می شوند.
ماده24- وزارت صنایع ومعادن مجاز است با موافقت شورایعالی معادن و تصویب هیأت دولت بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و شهرداری فقط ادوات و لوازم عملیات اکتشافی معادن و آزمایش مواد معدنی مورد احتیاج خود را از خارج وارد کند.
ماده25-هرکس بدون اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن اقدام به بهره برداری معادن نماید. به حبس تادیبی از 2ماه تا شش ماه و یا به پرداخت غرامت از ده هزار تا سی هزار ریال یا هردومجازات محکوم خواهد شد.
تبصره- درمورد معادن طبقه اول مالک و نماینده او دراکتشاف و استخراج بمیزان احتیاج شخصی ولو پروانه نگرفته باشد مجاز بوده و مستثنی از ماده فوق می باشد.
ماده26- وزارت صنایع و معادن کلیه آئین نامه ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون را با موافقت شورایعالی معادن درظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رساند.
ماده27- این قانون از تاریخ تصویب جایگزین کلیه قوانین آئین نامه ها و مقررات مربوط به معادن خواهد بود.
ماده28-وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بربیست و هشت ماده و چهارده تبصره است درجلسه روز شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدوسی و شش بتصویب مجلس سنا رسید
                                                                       رئیس مجلس سنا
اصل فرمان همایونی و قانون دردفتر نخست وزیراست
نخست وزیر
هیئت وزیران درتاریخ05/04/36 آئین نامه اکتشاف معادن مشتمل بر22 ماده را به تصویب و به وزارت صنایع و معادن ابلاغ نمودند.
هیئت وزیران درتاریخ 23/05/36 آئین نامه بهره برداری معادن را در34 ماده تصویب نمودند. آئین نامه به وزارت صنایع و معادن برای اجراء ابلاغ گردید.
درتاریخ 12/05/36 آئین نامه فنی و نظرات معادن کشور مشتمل بر85 ماده و10تبصره به تصویب رسید وبرای اجراء به وزارت صنایع و معادن ابلاغ گردید.
درتاریخ 26/12/37 لایحه قانون کارجدید در69 ماده به تصویب دومجلس سنا و شورای ملی رسید و دستور اجرای آزمایشی آن داده شد.
درسال 1338 قانون تأسیس سازمان زمین شناسی کشور به تصویب رسید که متن آن درپایان بخش دهم آمده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آموزش دانش زمین و معدن درایران
 
 با وجود تمدن با شکوه ایران درزمان باستان به ویژه تکامل امر کانکاوی و گداز فلزات باید به وجود یک سیستم آموزشی دراین رشته نیز درآن جامعه باورداشت. که با دلائل یاد شده از چگونگی آن آگاهی دردست نیست. گمان می رود آموزش دانش زمین بویژه شاخه معدن شناسی و کانکاوی درجریان کار و درخود معدن و به شکل عملی صورت می گرفته است. ودر هرحال آثار نوشته ای از آن روزگار یا درباره آن به دست نیامده است.
باید بیاد داشت که از آن زمانها آگاهیهای جالبی درمورد دانش مانند « مرکزعلمی» گندیشاپور و پزشکان آن و آموزش آن رشته موجود است و احتمال نیز می رود که حکمت طبیعی و دانش زمین نیز با فلسفه دربرنامه آموزش جائی داشته ولی دربرابر دانش پزشکی و پزشکان که ازنظر درمان مردم بویژه بزرگان کشور دارای اهمیت خاصی بوده است کمرنگ تر گردیده و به فراموشی سپرده شده است.
ازدوران اسلامی چنانکه دیدیم، نوشته های بسیاری از دانشمندان که اغلب ایرانی یا ایرانی تبار بوده اند بجا مانده و درآنها دانش زمین به صورت بخشی از حکمت طبیعی یا آمیخته با فلسفه درج و تعلیم داده می شده است.
از اوائل دوران قاجار بویژه زمان فتحعلیشاه و عباس میرزا نائب السلطنه توجه مقامات بالای کشور به آموزش دانشهای نوین، از جمله «معدن» به شیوه اروپائی جلب شد. عباس میرزا درسال 1811 دوتن و پس از آن درسال 1815 پنج تن از جوانان ایرانی را به لندن گسیل داشت که یکی از آنها به فراگرفتن علوم طبیعت بپردازد.
اندیشه آموزش علوم و فنون جدید ازجمله « معدنکاری» درایران توسط میرزاتقی خان امیرکبیر به مرحله عمل درآمد که به اصرارو پشتکار به تأسیس درالفنون پرداخت. درباره تأسیس درالفنون و به دنبال آن، دانشگاه تهران، درکتاب سرگذشت سازمانها و نهادهای علمی و آموزشی درایران» نوشته غلامحسین صدری افشار، نشریه وزارت علوم و آموزش عالی چنین آمده است:
« رشته های اصلی تعلیمات درالفنون به نحوی که او درنظر گرفته بود عبارت بودند از: پیاده نظام و فرماندهی، توپخانه، سواره نظام و مهندسی، ریاضیات، نقشه کشی، معدن شناسی، فیزیک و کیمیای فرنگی و داروسازی، طب و تشریح و جراحی، تاریخ و جغرافیا و زبانهای خارجی. مدرسه هفت شعبه داشت و پاره ای مواد مزبور مشترک بود. دربیان منظور دارالفنون به کلانترتهران نوشته شد: برای «تحصیل علوم غربیه از بابتحکمت و هندسه و معدن شناسی و آداب جنگ و غیره» مدرسه ای تأسیس یافت.
« این نکته هم گفته می شود که دراین زمان گرایش محسوسی نسبت به اصول علمی و غربی پیدا شده بود»
« سنگ بنای دارالفنون دراوائل 1266 درزمینی واقع درشمال شرقی ارگ سلطنتی که پیش از آن سربازخانه بود نهاده شد. نقشه آنرا میرزا رضا مهندس که ازشاگردانی بود که در زمان عباس میرزا برای تحصیل به انگلستان رفته بودکشید و محمد تقی خان، معمار باشی دولت آنرا ساخت و شاهزاده بهرام میرزا به کاربنائی آن رسیدگی می کرد. ساختمان تا اوائل 1269 پایان یافت. چهارطرف مدرسه را پنجاه اتاق « منقش مذهب» هرکدام به طول و عرض چهارذرع ساخته جلو آنها را ایوانهای وسیع بنا نمودند. درپشت درالفنون کارخانه شمع کافوری و آزمایشگاه فیزیک و شیمی و دواسازی برپا نمودند. چاپخانه ای هم ضمیمه آن گردید به علاوه کتابخانه و سفره خانه ای ساختند. در ورودی آن به خیابان ارگ ( باب همایون) باز می شد درکنونی آن درخیابان ناصریه به سال 1292 ساخته شد. امیر، خودش بنای درالفنون سرکشی می کرد:
« مدرسه دردست ساختن بود که امیرخان، داوود خان را در1266 برای استخدام معلم به اطریش ( نمسه) و پروس فرستاد...
« درشوال 1266 یعنی یک ماه پس از آغاز بنای دارالفنون، امیر، اختیارنامه را به نام جان داوود صادرکرد: « ... چون برای مکتب خانه پادشاهی که درمقرخلافت قاهره بنا شده است، شش نفرمعلم که کمال مهارت و وقوف داشته باشند از قرارتفصیل ضرور: معلم پیاده نظام یک نفر، معلم توپخانه ، یک نفر معلم علم هندسه، یک نفر معلم علم معادن، یک نفرمعلم علم حکمت و جراحی و تشریح یک نفر، معلم سواره یک نفر درکار است، لهذا آن عالیجاه ... مأمور و مرخص است که به مملکت نمسا و پروس رفته معلمهای مزبور را از قرار تفصیل فوق تا مدت شش سال اجیر کرده با مخارج آمدن و رفتن قرارنامه نوشته، به آنها داده، هرقدری که ازآن عالیجاه به آنها بدهد درنزد اولیاء دولت ابد مدت مقبول و ممضی است.»...« شش معلم منظور را به مدت شش سال اجیرکرده تا مبلغ چهارهزار تومان برای مقرری آنها و برای هریک از آنها به جهت مخارج آمدن و رفتن مبلغ چهارصدتومان قراربدهد و نوشته داد و ستد کند. پس از چندی امیر سه نفر را برآن گروه شش نفری افزود. یک دواساز که بشرحی که خواهد آمد علوم طبیعی شامل فیزیک و کیمیای فرنگی و دواسازی تعلیم بدهد و دو معدنچی که درمعادن کاربکنند و این دونفر غیراز استاد معلم معدن که سررشته از همه فلزات داشته باشد بودند. درنامه 8 رمضان 1267 به جان داوود نگاشت مواجب 9 نفری من حیث المجموع به مبلغ پنج هزارتومان قراردادم و این مبلغ آنها را کافی است.
« جان داوود به وین رسید و حضورامپراطور « فرانسواژوزف» باریافت ...نامه های امیر به جان داوود حکایت از اصرار پی درپی او می کند که مأموریتش راهرچه زودتر به انجام رساند و استادان را روانه کند و درنامه 24رمضان 1267 می گوید: بنای « مدرسه نظامیه» تمام شد لازم است « بدون هیچ معطلی معلمین را برداشته و با خود بیاورد...
« از نه 9 نفری که قرار بود استخدام گردند ترتیب کارهفت معلم انجام گرفت مگر دونفر معدنچی که برای کارکردن درمعدن درنظر گرفته شده بودند...»
کارنتا معلم معدن شناسی از جمله آن هفت نفر بود و در27 محرم 1267 ( 24نوامبر1815) یعنی دوروز پس از عزل امیر از خدمت همراه جان داوودخان به تهران وارد شد.
« دکترپولاک ( معلم طب) دروصف معلمان اطریشی می نویسد: « ما در24 نوامبر1815 وارد تهران شدیم. پذیرائی سردی از ما نمودند. احدی به استقبال ما نیامد...سفیر انگلیس از استخدام معلمان اطریشی خرسند نبود و کوشش کرد از میان مهاجران ایتالیائی چند نفر را برای ایران استخدام کند اما خود ناصرالدین شاه طرفدار تأسیس مدرسه و نگاه داشتن استادان اطریشی بود.» باز می آورد:
« میرزا آقاخان صدراعظم تازه، مرد محیل و دسیسه باز بی بدیل است و اساساً با کلیه اصلاحات امیرنظام خاصه تأسیسات او سخت مخالف بود سعی داشت که ازایجاد مدرسه ای که امیر می خواست به ترتیب اروپائی بازکند جلوگیری نماید. شاه با نظر میرزاآقاخان و سفیر انگلیس موافقت نکرد ونخواست که کارهای معلم و نیکخواه قدیمی خود را تباه نماید و معلمان اطریشی ماندند و مدرسه بازشد.
« نخست درنظر بود که سی نفرشاگرد بین چهارده تا شانزده سال را بپذیرند اما این عده درمیان اولین سال افتتاح مدرسه به 105 نفررسید ...دارلفنون روز یکشنبه پنجم ربیع الاول 1267 ( سیزده روز پیش ازکشتن میرزا تقی خان) رسماً گشایش یافت. ریاست آن به میرزا محمد علی خان وزیرامورخارجه سپرده شد او یک ماه و نیم بعد مرد و عزیزخان اجودانباشی به آن مقام انتخاب گردید. رضا قلی خان هدایت ناظم امورمدرسه بود. کارنتا اطریشی معلم معدن شناسی، مترجم او نخست میرزا رضا کاشی و ..........میرزا آقای تبریزی بود. کارنتا راجع به معادن البرز مطالعاتی کرد و سفری که به مازندران کرد مقداری سنگ معدن همراه آورد که مورد آزمایش قراردهد، تا اگربه صرفه باشد به استخراج آن پردازند. نوشته اند که به نوبه غش درربیع الثانی 1370 درگذشت.
عده شاگردان درالفنون درسال تأسیس 105 نفربودند که از آنها 5 نفر دررشته معدن به تحصیل مشغول بودند...
درزمان مظفرالدین شاه درالفنون باردیگر رونقی یافت و شاه در مسافرت خود به اروپا چند معلم برای تدریس طب و ریاضی به ایران دعوت کرد...
درسال 1328ق وزارت معارف رسمیت یافت و به تدریج نظارت بر سازمانهای آموزشی و توسعه آنها را برعهده گرفت. اندکی بعد سی نفر برای تحصیل به اروپا فرستاده شدند. درسال 1307 خورشیدی برای پرورش کارشناس و رفع حوائج علمی و فنی کشورمقررشد که تا 6سال هرسال لااقل یکصددانشجو ازمیان فارغ التحصیلان دبیرستانها ازطریق مسابقه انتخاب و برای فراگیری علوم طبیعی، ریاضی، پزشکی وتعلیم و تربیت مهندسی از جمله مهندسی معدن به دانشگاههای اروپا گسیل شوند.
درسال 1313 خورشیدی قانون تأسیس دانشگاه تصویب شد. به موجب ماده دوم این قانون شعب ذیل که هریک دانشکده نامیده می شد برای دانشگاه درنظرگرفته شده بود:
علوم معقول و منقول
علوم طبیعی و ریاضی
ادبیات، فلسفه و علوم تربیتی
طب، شعب و فروع آن
حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی
فنی.
درخور ذکراست که درسال 1306 خورشیدی، تصمیم به تأسیس دوره مهندسی درادامه دوره تحصیلات درالفنون گرفته شد ولی این امر باقرار اعزام دانشجو به خارج منتفی گردید.
درسال 1313 دانشگاه تهران تـأسیس و دانشجویان نخستین دوره دانشکده فنی درمحل دارالفنون به تحصیل مشغول شدند. ریاست دانشکده فنی به عهده شادروان غلامحسین رهنما واگذار شد و شماری از دانش آموختگان خارج از کشور ( اعزامی سال حدود1307) درآن به تدریس پرداختند و به تدریج کادرعلمی دانشکده از دوره های بعدی این دانش آموختگان تکمیل شد. از سال 1313 اعزام محصل به خارج نیز موقوف گردید.
دانشکده فنی دارای چهار رشته مهندسی بود: راه و ساختمان، مکانیک، برق و معدن. دوره دانشکده چهار سال بود که دردوسال نخست ریاضیات عالی و علوم مشترک برای هرچهار رشته و دردوسال بعد علوم و فنون تخصصی تدریس می گردید. درسهای مشترک عبارت بود از: جبر و آنالیز، هندسه ترسیمی، هندسه تحلیلی، حساب ترسیمی، فیزیک، شیمی، مقاومت مصالح، مکانیک، رسم، نقشه برداری، معماری ساختمان، اجزاء ماشین، شیمی فیزیک، عملیات کارخانه، عملیات فیزیک، عملیات شیمی، درسهای دوره تخصصی رشته معدن شامل: استخراج معدن، زمین شناسی، دیرین شناسی، سنگ شناسی و کانی شناسی، ترمودینامیک، متالوژی، شیمی آنالیتیک، نقشه برداری، راه و ساختمان، اقتصاد، ئیدرولوژی، ژئوفیزیک، موتورهای احتراق داخلی، الکتروتکنیک، نفت و صنایع شیمی، فیزیک جدید، زمین شناسی کانها و اکتشاف وصنایع سیلیکاتها بود.
رشته معدن دانشکده فنی درنخستین دوره خود دارای چهارتن دانشجو و فارغ التحصیل بود.
دراینجا شماری از فارغ التحصیلان خارج از کشور دررشته معدن زمین شناسی را که دراین سالها ( تاسال1320) به ایران وارد و به تدریس دردانشکده فنی ( رشته معدن) یا فعالیت های علمی درامور معادن پرداختند نام برده می شوند. و کارو شخصیت والای این پیشتازان راه دشوار معدنکاری دردوره معاصر، شرایط سخت زمان و استادان دانشمند و بلند پایه نخستین دوره های رشته معدن دانشکده فنی را گرامی می دارد.
نخستین دانش آموخته رشته معدن دراروپا در دوره قاجاریان امیرنظام گروسی بود که تحصیلات خود را درپلی‌تکنیک و سپس مدرسه معدن پاریس به پایان رسانده بود. وی بعدها به مقام صدراعظم ایران رسید.
شادروان مهندس علی زاهدی، شادروان مهندس ابوالفضل پاک، شادروان مهندس علی انتظام، شادروان مهندس محمد قراگوزلو، شادروان مهندس نصرالله خادم، شادروان مهندس محمد زاوش،... مهندس خان باباایروانی، شادروان مهندس سلیمان صمیمی، شادروان مهندس سلیمان سهرابی، شادروان مهندس عبدالحسین قائم مقامی، جناب آقای مهندس حسین ثابت قدم و استادان ارجمند ، شادروان مهندس مصطفی معتمدی، شادروان مهندس نصرالله محمودی، شادروان مهندس کاظم حسینی، شادروان دکترهادی یگانه حائری، شادروان مهندس عبدالله ریاضی، شادروان مهندس مهدی بازرگان، شادروان مهندس عباس پرخیده، شادروان مهندس مظفر زنگنه، شادروان مهندس شمس ملک آرا، شادروان مهندس قزوینیان، شادروان احمد زیرک زاده، جناب آقای مهندس صفی اصفیاء.
 
 
 
 
 
اساسنامه دانشکده فنی دانشگاه تهران
مصوب 13 شهریور 1313
 
ماده اول- دانشکده فنی که مهندس تهیه و تربیت می نماید فعلاً دارای رشته های پنجگانه ذیل می باشد:
1-    مهندس طرق و ساختمان
2-    مهندس معدن و تصفیه فلزات
3-    مهندسی مکانیک
4-    مهندسی برق ( الکتریسیته)
5-    مهندس شیمی صنعتی
ماده دوم- مدت تحصیلات درهررشته چهارسال است و سال های اول و دوم بین تمام رشته ها مشترک است.
ماده سوم- تحصیلات درهررشته باید علاوه بر دروس نظری شامل قسمت‌های ذیل باشد:  کنفرانس های اختصاص- عملیات یدی و عملیات درلابراتورها- امتحان ماشین ها- امتحان مصالح- تهیه طرح (پروژه ) بابرآوردهای دقیق گردش های علمی- بازدید کارخانه و مؤسسات فنی- استاژهای تابستانی درمؤسسات مختلفه.
ماده چهارم- شرط اصلی ورود به دانشکده فنی داشتن تصدیق نامه متوسط کامل شعبه علمی است.
داوطلبان باید شرایط عمومی ذیل را که برای ورود به مدارس عالیه لازم است از قبیل صحت مزاج – حسن اخلاق و غیره دارا باشند.
ماده پنجم- کسانی که از دانشکده علوم شهادتنامه های چهارگانه ذیل را دردست دارند:
1-    ریاضی عمومی2- مکانیک استدلالی 3- فیزیک عمومی 4- شیمی عمومی می توانند درسال دوم دانشکده فنی وارد بشوند.
این قبیل محصلین درآخرسال دوم مجبور به دادن امتحان فیزیک و شیمی نخواهند بود ولیکن درعوض باید رسم و اجزاء ماشین را که درسال اول دانشکده فنی تدریس می شود امتحان دهند.
اشخاصی که ازمدارس مهندسی خارجه تصدیقی دردست داشته باشند درصورتی که شورای دانشکده پروگرام آن مدارس را شبیه پروگرام خود تشخیص دهد درسال دوم یا درسال سوم دانشکده پذیرفته می شود مشروط براین که درامتحانی که برطبق نظامنامه مخصوص از آنها بعمل می آید توفیق یابند.
ماده ششم- نظامنامه و مقررات مربوط به دانشکده فنی را شورای دانشکده تهیه نموده پس از تصویب وزارت معارف به موقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده هفتم- انتقال مواد دروس از سالی به سالی و همچنین تغییر و افزایش ساعات تدریس مواد عندالزوم با موافقت نظر شورای معلمین و اداره دانشکده و تصویب وزارت معارف ممکن است بعمل آید.
ماده هشتم-  به فارغ التحصیلهای هریک از رشته های پنجگانه دیپلم مهندسی درهمان رشته اعطاء خواهد شد و دیپلم مهندسی دانشکده فنی تهران لااقل با درجه لیسانس شناخته شد.
افزون بردانشکده فنی دانشکده ها و آموزشگاه­های دیگری نیز بقرار زیر در رشته معدن گشوده شدند:
1-    در هنر سرایعالی ازسال 1321 رشته معدن گشایش یافت. دوره آن سه سال شامل یکسال دوره مشترک و دوسال دوره تخصصی بود. رشته معدن هنر سرایعالی تنها یکدوره بابیست دانشجو و فارغ التحصیل فعالیت داشت.
2-    دوره سه ساله نقشه برداری معادن با ارزش تحصیلات دوره دوم دبیرستان زیرنظر اداره کل معادن.  (دو دوره فعالیت داشت)
3-    دوره پرورش تکنسین معادن با دوره دوسال زیرنظر اداره کل معادن. ( یک دوره فعالیت داشت)
4-    دوره عالی نقشه برداری که دو دوره فعالیت داشت.
5-    دارالمعلمین عالی( که دانشسرای عالی نامیده شد) دارای رشته های مختلف ادبی و علمی ازجمله بخش زمین شناسی و تربیت دبیر برای دبیرستانهای کشور را برعهده داشته و پس از  سال 1320همچنان به کار خود ادامه داد.
6-     دانشکده علوم دانشگاه تهران نیز افزون برچهره علمی مستقل خود، علوم پایه مهندسی را تشکیل می داد.
این دانشکده با تصویب مقررات قانونی درسال تحصیلی 38-1337 که بانظر و پیگیریهای مؤثر استادان دانشمندی چون شادروان دکتر محسن هشترودی، شادروان دکتر عبدالله شیبانی ، جناب دکتر یدالله سحابی و عده ای از دانشجویان و فارغ التحصیلان سخت کوش آن دانشکده صورت گرفت، موقعیت علمی و فنی استوارتری یافت و دانش آموختگان آن دانشکده برپایه مصوبات قانونی بعدها امکان آن را یافتند که درفعالیت های فنی کشور از جمله رشته های زمین شناسی و رشته های وابسته به مهندسی معادن مانند شیمی و فیزیک نقش بزرگش را بر عهده گیرند.
7-    درسال 1324 درتبریز دانشگاه تبریز تأسیس گردید و پس از آن تا سال 1340دانشگاههای شیراز و مشهد و اصفهان و کرمان و درتهران دانشگاه ملی تأسیس شدند که اغلب دارای دانشکده های علوم و زمین شناسی و مهندسی معدن بودند.
دراینجا از انتشار « مجله معدن» نیز به عنوان یک فعالیت فرهنگی دررشته معدن یاد می کنیم. مجله معدن درحدود سالهای 1335 تا 1337 ماهیانه توسط شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات و به سرپرستی مستقیم شادروان مهندس محمد زاوش مدیرمعادن زغال سنگ منتشر می گردید.
رویدادهای سیاسی سال 1320 ضمن ایجاد رکود درفعالیتهای صنعتی و معدنی، رشته های آموزشی معدن را نیز چند سالی به تعطیل کشانید و تنها رشته معادن دانشکده فنی و رشته زمین شناسی دانشکده علوم و دانشسرایعالی دردانشگاه تهران بکار خود ادامه دادند.
درسالهای بعد از 1320به طور روز افزون دانشجویانی از رشته های معدن و زمین شناسی برای ادامه تحصیل با هزینه شخصی یا با بهره مندی از بورسهای تخصیلی رهسپار کشورهای خارج بویژه اروپا و آمریکا شده ودر بازگشت به فعالیت های علمی پرداخته و یا به کادر علمی دانشکده ها پیوستند.  
 
 
 
 
 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای کمیته ملی معدن ایران (سال 1396) محفوظ می باشد.